نداي هم وطن

حجم سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی سنگین است یعنی برای احداث یک واحد پتروشیمی  متانول یا PDH یا MTO حداقل نیاز به 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می باشد و کمتر شرکت خصوصی در ایران قادر به تامین این میزان سرمایه گذاری می باشد لذا تعداد شرکتهایی که در ایران توان و تجربه و تخصص سرمایه گذاری در این حوزه را دارند انگشت شمار می باشند. چنانچه بنا باشد در ایران 20 واحد پتروشیمی جدید احداث شود به حدود 10الی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است و انتظار طبیعی این است که چنین  سرمایه گذاری توسط هلدینگ های پتروشیمی و شرکتهای بزرگ پتروشیمی انجام شود. از طرفی اکثر این هلدینگ ها و شرکتهای بزرگ تحت مدیریت دولت می باشند و دولت طبق برنامه مکلف به کوچک سازی بدنه دولت و خصوصی سازی است.  این یک مشکل بزرگ است که می بایست سریعا برای آن چاره اندیشی و تصمیم قاطع اتخاذ شود و استراتژی مشخصی برای آن ترسیم گردد. چگونه می توان این مسئله به ظاهر پیچیده دوگانگی بازدارنده و سردرگم کننده را حل نمود؟اگر هلدینگ های ذکر شده در صنعت پتروشیمی کشور سرمایه گذاری ننمایند مزیت های بزرگ کشور در حوزه پتروشیمی به هدر می روند و ضایع می گردند که نتیجه آن از دست دادن حداقل صد میلیارد دلار سود خالص و هزاران میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ده ها مزیت بزرگ دیگر طی چند دهه آینده می باشد لذا تحت هیچ شرایطی نباید سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی دچار توقف یا کندی شود.راهکار اساسی حل مشکل این است که شرکتها و هلدینگ های تحت مدیریت دولت نسبت به سرمایه گذاری جهت بهره برداری از ظرفیت های بالای کشور در صنعت پتروشیمی اقدام نمایند و بگونه ای برنامه ریزی شود که پس از رسیدن واحدها به بهره برداری سهام آنها از طریق فرآیند بورس به نداي هم وطن...

بدون ترديد عاقبت غالب شركتهاي دولتي بزرگ و كوچك ورشكستگي خواهد بود بهره وري شركتهاي دولتي كم و تحرك و پويايي و توسعه در آنها جايگاه رفيعي ندارد.غالب شركتهاي تحت مديريت دولت دور يا زود ورشكست خواهند شد و اين سرنوشت محتوم آنهاست. دلايل اين سخن و عقيده در كجانهفته است؟ شركتها در دوران پر فراز و فرود فعاليت اقتصادي خود مي بايست بر اساس شرايط زماني تصميمات بزرگي را اتخاذ نمايند و اتخاذ چنين تصميماتي مستلزم استراتژي هاي بلند مدت و پويايي مي باشد از طرف ديگر شركتها مي بايست از بعد فني و دانش و فن آوري خود را با آخرين دست آوردهاي جهان هم نوا نمايند يا حتي خود خالق دانش و نوآوري باشند.مديرعامل شركت مي بايست هر شبانه روز وضعيت شركت را در همه ابعاد تجزيه و تحليل نموده و تصميمات لازم را اتخاذ  و  پس  از تصويب كميته هاي تخصصي و سپس هيات مديره اجرايي نمايد. مديران شركتهاي حرفه اي مي بايست حرفه اي ترين و با تجربه ترين و كارآمد ترين افراد در آن حرفه باشند اما در سيستم مديريت دولتي هيچ يك از شاخص هاي فوق بصورت پايدار  تحقق نمي يابند.به دلايل مختلف از جمله دلايل ذيل سرنوشت محتوم همه شركهاي تحت مديريت دولتي نابودي خواهد بود:مديريت در شركتهاي دولتي عمر كوتاه دارند لذا نه انگيزه برنامه ريزي بلند مدت دارند و نه حتي اگر چنين انگيزه اي براي تدوين استراتژي بلند مدت داشته باشد معمولا مديرعامل بعدي كه برخواسته از تيم جديد به قدرت رسيده با افكار و خواسته هاي جديد است به استراتژي قبلي وقعي نمي نهند و راه خود را مي پيمايند. عدم تخصص گرايي: در شركت هاي تحت مديريت دولت معمولا هر گاه وزير يا مديرعامل صندوق ها يا سازمان ها تغيير مي كنند تيم مديريتي نيز دستخوش تغيير مي شوند. متاسف نداي هم وطن...

روز ۲۰مهر ۱۳۹۴ بنده به سمت مدیرعامل پتروشیمی جم منصوب شدم، تمام فکر بنده این بود که همه  واحدهای تولیدی خصوصا واحد الفین را به ظرفیت اسمی برسانم و پروژه های ملی توسعه ای با ارزش افزوده بالا را در شرکت اجرا نمایم. پتروشیمی جم دارای پرونده های اختلافی و حقوقی متعددی بود  از جمله اختلاف حسابها با شرکتهای ملی پتروشیمی، پتروشیمی های کاویان، مروارید، پارس؛ مهمترین پرونده ای که با آن مواجه بودیم اختلاف حساب با شرکت پارس سبا در خصوص قرارداد خدمات کارگزاری با این شرکت بود. قرارداد در سال ۱۳۹۱ زمان سه مدیرعامل قبل از بنده منعقد شده بود و طبق آن قرارداد، شرکت پارس سبا می بایست وجوه حاصل از فروش محصولات صادراتی را دریافت و در اختیار پتروشیمی جم قرار می داد. شرکت پارس سبا که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است جهت اینگونه فعالیت ها شرکت پارس سبا هنگ کنگ را در اختیار داشت اما برای اجرای  این قرارداد با شرکتی بنام پیمود پترو قرارداد منعقد نمود. به این ترتیب وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی جم توسط خریداران به شماره حسابهایی که پارس سبا از پیمود پترو دریافت می نمود واریز می گردید. بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳ در هر ماه تجمع منابع ارزی در حسابهای پیمود پترو زیاد و زیاد تر می شد و منابع فوق به پتروشیمی جم منتقل نمی گردید این روند ادامه داشت و تا نیمه دوم سال 1393جمع این مبالغ  از حدود 160 میلیون دلار فراتر رفت.آقای نظیف مدیرعامل شرکت پیمود پترو در فروردین 1394 با این بدهی سنگین به آسانی از ایران گریخت. شش ماه بعد از فرار نظیف از ایران بنده وارد پتروشیمی جم شدم و تلاش نمودم به هر طریق ممکن این پول ربوده شده را بازپس بگیرم. طرف حساب پتروشیمی جم شرکت تجارت پارس سبا متعلق بود نداي هم وطن...